منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب: دعم لخطاب الرئيس وتأييد لمسار التغيير
كتب جيلاني فيتوري
تونس – أصدرت منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب بيانًا أكدت فيه دعمها الكامل للخطاب الأخير لرئيس الجمهورية خلال انعقاد مجلس الأمن القومي، معتبرة أنه وضع النقاط على الحروف ووجّه رسالة طمأنة للشعب التونسي، خصوصًا لمن اعتبرتهم المنظمة “شرفاء الوطن” الذين تمّ تهميشهم وإقصاؤهم عن مواقع القرار.
دعم لمسار الإصلاح وتحذير من “المؤامرات”
وأشار البيان إلى أن خطاب الرئيس جاء ردًّا على محاولات بعض الأطراف تحريف تصريحاته وإخراجها عن سياقها، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن محاولات التغطية على “مخططات تهدف إلى بيع تونس بأبخس الأثمان”. كما شددت المنظمة على أن أجهزة الدولة ما زالت متماسكة، وتزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على حماية المسار السياسي القائم، رغم ما وصفتها بـ”الضغوطات الداخلية والخارجية” التي تسعى إلى عرقلة الإصلاحات.
وفي هذا السياق، اتهمت المنظمة جهات أجنبية ولوبيات داخلية بالعمل على استنزاف ثروات البلاد وإثارة الأزمات من خلال “مرتزقة ومُوالين تسللوا إلى مواقع القرار” لتعطيل مسار التغيير، داعية إلى ضرورة إفشال هذه المخططات واستكمال الإصلاحات.
دعوة إلى “التطهير الشامل” للمؤسسات
كما شدد البيان على ضرورة الشروع في عملية “التطهير الشامل” لمؤسسات الدولة، وإفساح المجال لمن أطلقت عليهم المنظمة اسم “سلالة الشهداء والمناضلين” لقيادة البلاد نحو تحقيق الاستقلال التام.
وفي هذا الإطار، رحبت المنظمة بتعيين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة، معتبرة أن اختيارها قد يكون خطوة إيجابية في ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي. وأثنت المنظمة على أدائها خلال إشرافها على وزارة التجهيز والإسكان، مشيدة بـ”عملها في صمت ومهنيتها العالية”.
دعوة إلى دعم الحكومة الجديدة
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة أبناء الشعب التونسي إلى دعم رئيسة الحكومة الجديدة ومساندة كلّ الشرفاء العاملين من أجل “عزة تونس ورفعتها”، مؤكدة التزامها بالدفاع عن المصلحة الوطنية ضد أي محاولات لإضعاف الدولة أو إرباك مسارها السياسي.
موقف داعم للرئيس وخطاب سياسي واضح
يعكس بيان المنظمة تأييدًا قويًا لنهج رئيس الجمهورية في إدارة المرحلة الراهنة، مع التركيز على خطاب المواجهة مع الخصوم السياسيين و”المؤامرات الخارجية”. كما يعكس تأكيدًا على أهمية استكمال مسار “التطهير” داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يتماشى مع التوجهات السياسية المعلنة خلال الفترة الأخيرة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الأهداف التي يأملها مؤيدوها، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد؟
